وزيرة حقوق الإنسان: نسعى إلى القيام بدور فاعل في سبيل عقد مؤتمر الحوار الوطني
اكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور على أهمية إدراك جميع الأطياف السياسية متطلبات المرحلة القادمة لأجل بناء يمن بلا عنف ولا فوضى في ظل مقومات ومؤسسات تعمل على احترام القوانين.
وقالت في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ):”إن الوزارة تسعى إلى القيام بدور فاعل في سبيل عقد مؤتمر الحوار الوطني للإسهام في حل المشاكل على الساحة الوطنية والخروج برؤية وطنية مشتركة”.
وأكدت الوزيرة مشهور إن اليمن بحاجة إلى عمل شاق وجهد كبير من أجل إصلاح بعض التشريعات الخاصة بموائمة القوانين الوطنية مع التشريعات والقوانين الدولية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية الغراء .
وبخصوص وضع المرأة ومشاركتها الفاعلة في كل مجالات الحياة خاصة مراكز صنع القرار أشارت وزيرة حقوق الإنسان إلى أن وزارتها تسعى لعقد مؤتمر خلال شهر مارس القادم لتسليط الضوء على حقوق المرأة والتركيز على الحق السياسي للتأكيد على ضرورة مشاركة النساء في الشأن السياسي خلال الفترة المقبلة .
( وإليكم نص الحوار )
سبأ :ما هي خطتك كوزيرة لحقوق الإنسان ؟.. وما هو البرنامج الذي تتطلعين للمساهمة من خلاله في إيجاد قاعدة تشريعية لحماية حقوق الإنسان في المستقبل ؟
الوزيرة مشهور: أهم برنامج وخطة للوزارة لهذا العام هو الموائمة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية على قاعدة أحكام الشريعة الإسلامية وهي إحدى الجوانب التي نهتم بها ،
ومن موقعي في وزارة حقوق الإنسان.. فإن الوزارة ملتزمة بسياساتها ومعنية بإحقاق حقوق كل اليمنيين ولا أتبرأ عن إنصاف أي شخص له حقوق .. خاصة حق فرص العمل والتعليم وغيرها من الحقوق التي يفتقر إليها الناس من الخدمات الأساسية والضرورية كالحكم الرشيد والغذاء والماء ومن يعانون من الفساد الذي يلتهم إمكانيات ومقدرات البلد ويذهب إلى جيوب الفاسدين والباقية يتضرعون جوعا.
سبأ : يطرح في الساحة اليمنية قانون العدالة الانتقالية حدثينا عن هذا القانون ؟
الوزيرة مشهور: العدالة الانتقالية هي من أجل الوصول إلي مصالحة وطنية من خلال تطبيقها كما ورد ذكرها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وهي مقاربة تم تطبيقها في عدد من الدول التي شهدت صراعات وأحداث عنف واسعة مثل جنوب إفريقيا أو تشيلي وغيرها، ووزارة حقوق الإنسان ستساهم في هذه الجهود مع مؤسسات رسمية مثل وزارة العدل، النيابة العامة، وزارة الداخلية، وزارة الشئون القانونية وأيضاً مع منظمات مجتمع مدني ومنظمات حقوقية معنية بالعمل في مجال حقوق الإنسان وكذلك ممثلين للمواطنين المنتهكة حقوقهم للوصول إلى حلول عادلة.
والعدالة الانتقالية هي أحد المنهجيات والمقاربات التي وصل إليها فرقاء الحياة السياسية لتجنيب البلاد الانزلاق إلى العنف والفوضى، ولرؤية قادمة لإعادة بناء الوطن وتضميد جراحه خاصة وأن البلد ينهار أمنيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا فلا بد من إنقاذه وتجنيبه الانهيار الكبير وخصوصا في ضوء الواضح للعيان معاناة كل المواطنين .
سبأ : إلى أي مدى يمكن الموائمة أو التوفيق بين حماية واحترام حقوق الإنسان المادية والمعنوية وبين ما يطرح بشأن المصالحة الوطنية أو العدالة الانتقالية؟
الوزيرة مشهور: الحقيقة أن نهج العدالة الانتقالية وهذه المقاربة عادة يتم تطبيقها في المناطق التي تشهد نزاعات عسكرية، ونزاعات مسلحة واسعة، وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان مثلما حدث في دول مثل جنوب أفريقيا وغيرها من الدول النامية التي شهدت صراعات تم تطبيق العدالة الانتقالية فيها ومن مداخل كثيرة منها أن يتم المكاشفة والمصارحة والتحقيق في الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية وقد يفضي الأمر إلى التسامح .
أيضا جزء من موضع العدالة الانتقالية مرتبط بالتعويض وبالتراضي في ظل المكاشفة والمصارحة والاعتراف من الطرف المنتهك لحقوق الناس والتزامه بعدم تكرار لمثل هذه الأخطاء التي حصلت، ومن حق الطرف المنتهك القبول أو الرفض أو العفو، ويسامح لكن في المقابل الأخر ينبغي على الدولة أن تقوم بتعويض من انتهكت حقوقهم وهناك أناس يحتاجون لتعويض مادي ومنهم لتعويض نفسي أو صحي للمعاقين وإعادة تأهيل للناس .
وقد يكون رد الاعتبار أو إعادة للوظيفة ورد اعتبار أمام الناس وخاصة الذين تم تسريحهم من الوظيفة قهرا وقصرا وتشويه سمعتهم لموقف أو رأي سياسي وهناك أشكال مختلفة للتعويض وهذا ما ترمي إليه العدالة الانتقالية والغرض الحقيقي منها أن لا يتم تكرار هذا وهناك بعض الدول تعمل متحف يزوره الناس للتذكير بهذه الجرائم والانتهاكات والغرض منه عدم المرور مرور الكرام على هذه المشكلات وحجم الانتهاكات وأن الإنسان والنفس البشرية يستهجنان الانتهاكات، ولذا لا بد من استلهام الدروس والعبر لعدم تكرار هذه الانتهاكات الخطيرة .
ونحن نخاف إذا لم يتم تطبيق العدالة الانتقالية أن يلجأ الناس إلى الانتقام والثأر وهو منتشر في اليمن و نريد أن لا نصل إلى هذه النقطة وأن يطوي الناس صفحة الماضي بألمها وهمومها لكن باقتناع وبالنظر إلى المستقبل، لأن مستقبل اليمن مهم وإعادة بنائه هي النقطة الجوهرية وعدم تكرار ما حصل في الماضي .
سبأ : ما هي ضرورات التشريع لمصالحة وطنية أو عدالة انتقالية في اليمن, وهل تعتقدين أن بعض الذين انتهكت حقوقهم لمواقف سياسية أو أفكار تبنونها في الماضي سيقبلون, أو سيسكتون على ذلك؟
الوزيرة مشهور: يدور حاليا نقاش حول هذا الخصوص، وهناك نشاط فكري وثقافي ونشاط سياسي وقانوني في الأوساط اليمنية لكنها للأسف الشديد مازالت محدودة ومحصورة ومازال كثير من الناس لا يفهمون ولا يدركون مفهوم ومضمون العدالة الانتقالية ولأن مسودة القانون الأولي للعدالة الانتقالية تصاغ ولا شك أنه سيكون في متناول الجميع للنظر فيه وإعطاء أرائهم وأفكارهم حول مشروع هذا القانون من أجل أن يصدر عبر البرلمان ويوافق علية بصورته النهائية وأرى أن توسيع النقاشات حول مشروع هذا القانون وتوسيع دراسته وتمحيصه وتحليله ملبي لحاجات اليمنيين سواء الطرف الذي انتهك أو الأطراف الأخرى المنتهكة حقوقهم ومؤديا للغرض الذي تم إصداره من أجله .
ونريد أن نصل بالسلام الاجتماعي والوئام الاجتماعي إلى بناء الدولة وهذه هي جوهر العدالة الانتقالية والجانب المؤسسي في العدالة الانتقالية، وهناك أيضا جوهر هام لإصلاح المؤسسات الأمنية من أجل استبعاد العناصر التي كانت ضالعة في الانتهاكات بصورة مباشرة .
سبأ :إلى أي مدى تعتقدين أن المصالحة أو العدالة الانتقالية ستخدم العملية السياسية اليمنية سواء في المرحلة الانتقالية أو في ما بعدها؟
الوزيرة مشهور: نتمنى أن يصل الناس إلى اقتناع بأهمية هذه المنهجية منهج العدالة الانتقالية وتطبيقها، ونتمنى من أجهزة الدولة في تشريعاتها وممارساتها أن تكون مقنعة للمنتهكة حقوقهم وللناس بصورة عامة، وتعويض الناس، فإذا قامت الدولة بهذا التعويض ومنها رعاية أسر الشهداء وأسر الجرحى والمعاقين الذين مازالوا يعانون سواء بمعالجتهم في الداخل أو الخارج، كما أن هناك مداخل كثيرة وثمار للعدالة الانتقالية من أجل نجاحها، والشعب اليمني شعب طيب ومتسامح وشعب مشبع بالثقافة الإسلامية وبالأثر الإسلامي العظيم لثقافة السلام والحب والتسامح والتكافل وثقافة اللا عنف .
وعلى الرغم من أن الشعب اليمني شعب مسلح وقبلي لكنه لا ينهج إلى نهج العنف والدليل على ذلك ضبط النفس العالي الذي اتسم به الشباب المعتصمين في الساحات وهم يقدمون التضحيات الجسيمة وأبناء القبائل يستشهدون في الساحات لكن شعبنا أثبت بأنه شعب متمدن وشعب لا يميل ولا يلجأ إلى العنف وإذا روا ثمار العدالة الانتقالية وفائدتها وجدواها على مستقبل الوطن ككل، فلا شك أنهم سيقبلون .
سبأ : وهل ثقافة الثأر في المجتمع سترضخ للتشريعات الجديدة؟
الوزيرة مشهور: ثقافة الثأر تحتاج جملة من الأعمال والأنشطة الكبيرة جدا أولا في الجانب التشريعي ولابد من تشريعات وقوانين رادعة تحرم هذا الفعل الإجرامي بمعنى أن أي شخص له مشكلة يستطيع أن يلجأ للمؤسسات القضائية، جانب أخر يتطلب إصلاح القضاء لأن فساد القضاء في أغلب الأحوال وعدم حصول الناس على حقوقهم عندما يلجأون إلى القضاء كان يؤدي بذلك إلى الثأر والانتقام، فإذا كان هناك قضاء عادل ومؤسسات أمنية عادلة غير فاسدة فالناس يصلون إلى حقوقهم وليسوا بحاجة أن يأخذوا حقهم بأيديهم ويمارسوا الثأر، أيضا لها بعد اجتماعي وبعد شرعي وينبغي أن تعزز ثقافة احترام القانون وثقافة التسامح في الإسلام .. كما تحتاج جملة معالجات في الجانب القانوني والشرعي وإصلاح المؤسسات العدلية (النيابة، القضاء)التي هي ضرورة حتمية لتجنب ظاهرة الثأر وإنهاء هذه الظاهرة الكلية في المجتمع اليمني .
سبأ : هل معطيات الواقع الراهن تبشر بوصول الجميع إلى يوم 21 فبراير الجاري بسلام, وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في ظروف أمنية وسياسية آمنة؟
الوزيرة مشهور: تاريخ 21 فبراير هو اليوم الذي ينقل اليمن نقلة نوعية، و21 يمثل نهاية المرحلة الأولى وهي مرحلة الانتقال السلمي للسلطة ثم ندخل المرحلة الثانية مرحلة إعادة بناء الدولة ووضع أسس الدولة المدنية الحديثة، ولا شك أن هذه الخطوات باتجاه التغيير السلمي والسلس للسلطة لتتبعها كثير من الخطوات الإجرائية التي ستقود في المحصلة الأخيرة لتحقيق بناء يمن جديد .
سبأ : ما هي ضمانات مواصلة العملية الانتقالية للسلطة وإعادة البناء خلال المرحلة القادمة دون حدوث انتكاسة أمنية أو عنف تحت أي صفة ؟
الوزيرة مشهور: هناك القوى الاجتماعية والسياسية متيقظة، وكلها تعتبر قوى ديناميكية ومحركة للتغيير وهو العامل الذي يعزز من هذا الشعور بالثقة بان التغيير قادم، ثانيا أن التغيير يحصل في اليمن برعاية دولية وإقليمية ودولية، والجميع يعلم أن البديل لهذا التغيير كان العنف والانزلاق إلى الفوضى والانهيار الكامل للدولة وهو ما يقلق المجتمع الدولي والإقليمي لأنه يؤثر على مصالحه في المنطقة، واليمن لها موقع استراتيجي كبير وهام، واليمن مجاورة للدول ذات أهمية بالغة في الاقتصاد العالمي والدولي الكبرى لها مصالح في هذه المنطقة وبالتالي حينما كان لها تدخل واهتمام بالشأن اليمني ليس فقط من أجل اليمنيين ومصلحة اليمن فحسب ولكن لما للموضوع من علاقة بالأمن والاستقرار الدوليين والآن الحكومة واللجنة العسكرية تتابعان تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تحت رقابة إقليمية ومن المجتمع الدولي.
وينبغي أن تكون القوى الاجتماعية نفسها وقوى المجتمع المختلفة حاضرة في هذا الشأن ويكون حضورها ايجابي ومشاركتها فاعلة في الانتخابات الرئاسية المبكرة، حتى وإن كان نائب رئيس الجمهورية والمرشح التوافقي عبدربه منصور هادي يعتبر جزء من النظام السابق لكن هذه مرحلة مؤقتة لسنتين وبعدها ستكون هناك انتخابات جديدة لرئيس جديد وبرلمان جديد وسننتقل لمرحلة أخرى بوجود هذه القوى لتغيير اشمل واكبر .
كما أن الوعي الذي اكتسبه الناس والشباب والقوى السياسية والوطنية عامة وإدراكها للمرحلة واستحقاقاتها واحتياجاتها إضافة إلى الضمان الإقليمي والدولي.
سبأ : من موقعك الرسمي كيف تشخصين واقع الحال لحقوق الإنسان في اليمن؟
الوزيرة مشهور: واقع حقوق الإنسان في اليمن غير مرضي بالشكل المطلوب لكن أن شاء الله نعمل بصورة مؤسسية إلى أن تصل الحقوق للناس وخاصة الأطفال وحقهم في التعليم والتدريب ، وكذا حقوق الناس في الحصول على السكن والوظيفة والترقي الوظيفي وكذا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحتى في الرفاهية بوجود منتزهات ومجالات للوصول إلى الثقافة ومصادر الثقافة وكذا حقوق الإعلاميين للحصول على المعلومة وفي حرية العمل .
ولاشك أن الحقوق مسألة كبيرة جدا وواسعة وينبغي أولا أن تقوم الحكومة والدولة اليمنية بالتأصيل القانوني للحقوق وتكون منصوصة في القوانين وبعد ذلك تقوم أجهزة تطبيق بالفعل احترام حقوق الإنسان وعدم انتهاكها، وينبغي أن يعرف الناس ما هي حقوقهم ويطالبون بها وتحاسب الحكومة في حال القصور .
سبأ :ما هي التحديات التي تواجه منظومة حقوق الإنسان اليمني هل هي تشريعية؟..أم ثقافية و سلوكية ؟ ..أم نقص في الموارد… إلخ .. وما هي التحديات التي تلمسينها؟
الوزيرة مشهور: هي كل ما ذكرتى تشريعية ثقافية واجتماعية وكلها تحديات وينبغي على المؤسسات القائمة على حقوق الإنسان تحسين أدائها والوزارة تعمل حاليا على إنشاء هيئة عليا مستقلة لحقوق الإنسان تتمتع بصلاحيات أوسع وتلعب دورا كبيرا في مجال تعزيز حقوق الإنسان .
سبأ :ما هو الطريق الأمثل لمواجهة هذه التحديات؟
الوزيرة مشهور: الطريق الأمثل هو تحسين وتطوير الجوانب القانونية والتشريعية وتوعية الناس ورفع وعيها من خلال الوسائل الإعلامية التي ستلعب دورا كبيرا في مجال نشر الوعي الحقوقي، وأيضا دور البيت والمدرسة ليعرف الطفل ما هي حقوقه ويستطيع أن يطالب بها وكذا إدماج منهج حقوق الإنسان في المواد التعليمية ومؤسسات العمل، والحقوق ليست مرتبطة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 48 فهي حقوق منصوصة في الشريعة الإسلامية فالإنسان كرمه الله سبحانه وتعالي وانعم علية بنعمة العقل وحتى حقوق الحيوان مكفولة في الشريعة الإسلامية وهي حقوق متأصلة في الشريعة الإسلامية وليس فقط في المواثيق والمعاهدات الدولية .
وينبغي أحياء هذه القيم العظيمة في التراث الإسلامي والتشبع بها وتعزيزها في بيوتنا ومدارسنا وهي أصيلة في الثقافة العربية وليست واردة وجاءت بحكم التطور المدني وبحكم الثقافة المدنية وبحكم الاتفاقيات الدولية لكنها موجودة وأصيلة فينا لكن كيف نتعلمها ونمارسها .
سبأ :بصفتك وزيرة لحقوق الإنسان ما الآليات التي ستسير عليها الوزارة للتحقق في الانتهاكات التي حدثت في هذا المجال؟
الوزيرة مشهور: يطالب الكثير بتحقيق دولي في كل الانتهاكات التي حدثت خلال الأشهر الماضية ، ولكن توصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلصت في سبتمبر الماضي إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تعمل بمعايير دولية تتسم بالاستقلالية والنزاهة والحيادية والشفافية والمعرفة للعدالة أو الوصول إلى مصالحة من خلال تطبيق العدالة الانتقالية التي ورد ذكرها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وهي مقاربة تم تطبيقها في كثير من الدول التي شهدت صراعات وأحداث عنف واسعة مثل جنوب إفريقيا أو تشيلي.
ووزارة حقوق الإنسان ستساهم في هذه الجهود مع مؤسسات رسمية مثل وزارة العدل ،النيابة العامة، وزارة الداخلية، وزارة الشئون القانونية وأيضاً مع منظمات مجتمع مدني ومنظمات حقوقية معنية بالعمل في مجال حقوق الإنسان وكذلك ممثلين للمواطنين المنتهكة حقوقهم للوصول إلي حلول عادلة بالقوانين الوطنية والقانون الدولي الإنساني التي تباشر تقصي الحقائق من خلال مساءلة الأطراف المشتبه بتورطها بانتهاكات حقوق الإنسان وتقديمها للعدالة.
س :هل الوزارة كحقيبة حكومية تكفتي كآلية تنفيذية لمتابعة حماية حقوق الإنسان؟ أم أنه يفترض وجود هيئات ومؤسسات وأساليب أخرى مكملة ومساعدة في هذا المجال؟
الوزيرة مشهور: وزارة حقوق الإنسان من الوزارات الحديثة التي أنشئت تقريبا منذ عشر سنوات بدأت بداية متواضعة كلجنة في وزارة الخارجية ثم أصبحت وزارة دولة وبعد ذلك وزارة وحقيبة كاملة ومنذ ذلك التاريخ الحقيقة قامت ببعض الأشياء الجيدة والايجابية في مجالات حقوق الإنسان وهي مستمرة الآن بهذا النهج ومستقبلا أن شاء الله يتعزز دورها أكبر ويوجد لدينا هيئة عليا من هيئات الدولة مستقلة لتعزيز حقوق الإنسان ولا شك سيكون لها شان كبير ونحن الآن في وزارة حقوق الإنسان لدنيا 9 أدارت عامة منها إدارة عامة لتلقى الشكاوي والبلاغات في انتهاكات حقوق الإنسان ونقوم بمخاطبة الجهة التي قامت بالانتهاك وننبه جهات أخرى عن تلك الانتهاكات حتى تزول أسبابها لان هذا يتصادم مع القانون الوطني والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها اليمن ولدينا إدارة عامة للتوعية بحقوق الإنسان وإدارة أخرى مختصة بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى جانب المنظمات الوطنية والحقوقية كما لدينا هيئة استشارية للتشاور حول الكثير من الأنشطة الحقوقية وأن شاء الله نستطيع أن نقوم بتعزيز قدراتهم في مجال حقوق الإنسان والدفاع عنها ولا شك أن العمل كبير وطموحاتنا كبيرة في الوزارة .
س :ما هو وضع المرأة في المشهد الحقوقي الإنساني اليمني في الوقت الراهن ؟
الوزيرة مشهور: المرأة والطفل هم من أكثر الفئات المستضعفة والمنتهكة حقوقهم في هذا البلد لذلك تحرص الوزارة وخلال شهر مارس القادم إقامة مؤتمر وطني حول حقوق المرأة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن وكثير من المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق المرأة لتسليط الضوء على حقوق المرأة وبالتركيز على الحقوق السياسية والدور الكبير الذي كان للمرأة خلال الفترة الماضية ونؤكد على ضرورة حضور النساء في الشأن السياسي ولا نريد أن تفوت الفرصة على النساء، لأنه في المراحل السابقة وفي مرحلة حركات التحرر الوطني كان يستفاد من المرأة ومشاركتها وبعد ذلك يتم إقصاء المرأة وتهميشها باعتبار أن الناس مشغولون بقضايا اكبر من المرأة، ألا أننا نقول أن المرأة شاركت بفاعلية وبالتالي ينبغي أن يكون دورها فعال في المرحلة القادمة وان تصل النساء إلى المواقع السياسية العليا وفي مواقع صنع القرار في الهيئات التنفيذية والمؤسسات التشريعية وفي كل مجالات الحياة وهذا مرتبط أيضا بقدرات المرأة وإمكانياتها وقدراتها وممارساتها وحضورها .
وينبغي أن تتحد النساء وتكون لهن أجندة واحدة وان يلتفين على الأهداف الوطنية العامة وأهداف تخدم المرأة في إطار هذه الأهداف الوطنية العامة .
سبأ :هل مشاركة المرأة الواسعة والفعالة والقوية والمؤثرة في الحياة تمكنها من المشاركة على قدر من المساواة مع الرجل في الحياة العامة بمجالاتها المختلفة في ظل الثقافة الذكورية السائدة في المجتمع وهل ثمة مؤشرات لتحسين حقوقها والحد من الانتهاكات التي تتعرض لها؟
الوزيرة مشهور ..(تبتسم ثم تقول) لا تحملوا الذكور المسؤولية وأنا من خلال عملي سابقا في اللجنة الوطنية للمرأة تعاملت مع رجال كثر حتى المتشددين كان الكل يرحب بي ويستقبلني بكثير من الاحترام والتقدير ولم يمانع احد عملي ومشاركتي، والرجل اليمني وبالرغم من الثقافة المجتمعية وطبيعة المجتمع اليمني وثقافته المحافظة لكنه داعم للمرأة ومقدر لأدائها ومحترم لها ولمشاركتها في مختلف المجالات لكن على النساء أنفسهن أن يتحدن ويجتمعن، فالرجال هم أخوة وآباء وأبناء لنا وطيبين في العمل وفي كل مكان وزملاء ولم يكونوا معوقين لنا، ولا بد أن تواجه المرأة اليمنية نفسها وتبحث ما هي المشكلة، واعتقد أن أهم مشكلة تعيق المرأة اليمنية عدم وجود حركة نسائية قوية ضاغطة تقف باتجاه تحقيق أهدافها ومطالبها.
وأكرر بأنه من الواجب على النساء أنفسهن يبحثن عن المشكلات والأسباب الحقيقية ولا نريد أن نتكئ على شماعة المنظومة الثقافية والاجتماعية وهذه تحتاج فقط أرادة سياسية حقيقية وبتعاون النساء وستكون الأمور على ما يرام .
سبأ – ليلى الفهيدي
المصدر: وكالة سبأ